وفي المقابل، يحق للدول المشاطئة بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فرض رسوم محدودة فقط مقابل خدمات معينة، مثل الإرشاد الملاحي أو خدمات القطر والموانئ، على أن تكون هذه الرسوم غير إلزامية للمرور وغير تمييزية بين السفن.
وتتضح هذه القاعدة بشكل أكبر عند المقارنة مع ممرات مائية أخرى حول العالم. فالقنوات الصناعية، مثل قناة بنما، تفرض رسوما على العبور نظرا لطبيعتها المصطنعة. أما المضائق الطبيعية، فتخضع لقواعد مختلفة تماما.
💬 التعليقات (0)
أضف تعليقاً